مباشر – إيمان غالي: تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت - الاحتياطي الأجنبي- بنهاية عام 2023 بنسبة 1.08% سنوياً أو ما يعادل 159 مليون دينار (518.14 مليون دولار)؛ بضغط 3 عوامل.
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في ختام ديسمبر/كانون الأول المنصرم 14.620 مليار دينار (47.642 مليار دولار)، مقابل مستواها في الشهر ذاته من عام 2022 البالغ 14.779 مليار دينار (48.161 مليار دولار).
وخلال عام 2023، وصلت الأصول الاحتياطية للكويت بأعلى مستوى في ختام فبراير/شباط عند مستوى 16.046 مليار دينار، بينما سجلت أقل قيمة في أكتوبر/تشرين الأول إذ وصلت لـ13.914 مليار دينار.
وحسب النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم الأحد، فقد ارتفعت الأصول الاحتياطية 3.77% قياساً بمستواها في ختام شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023 البالغ 14.089 مليار دينار (45.912 مليار دولار).
يُشار إلى أن تلك الاحتياطيات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار التي تُقدر بـ803 مليارات دولار، وتعد خامس أكبر أصول يملكها صندوق سيادي على مستوى العالم.
وتعد الاحتياطيات الرسمية الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعـر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغـراض ذات الصلة.
ضغطت 3 عوامل على الأداء السنوي لاحتياطي الكويتي، أولها بند العملة الأجنبية وودائع في الخارج البالغ نهاية العام السابق 12.983 مليار دينار بانخفاض 1.09% عن مستواه في ختام 2022 البالغ 13.127 مليار دينار، رغم نموه شهرياً بـ4.24%.
وتمثل العامل الثاني للنمو في بند حقوق السحب الخاصة البالغ في ختام ديسمبر/كانون الأول 2023 نحو 1.325 مليار دينار بانخفاض 1.04% قياساً بمستواه في الشهر المماثل من العام السابق له البالغ 1.340 مليار ريال، مع استقراره شهرياً.
وتعرف أصول السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
أما العامل الثالث فتمثل في وضع الاحتياطي لدى الصندوق المنخفض 1.59% عند 228.7 مليون دينار، مقابل مستواه البالغ 232.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، مع زيادته 1.11% على أساس شهري.
يُذكر أن بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق يشمل أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
وكشفت الإحصائية مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
وفي المقابل ارتفع بند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة، وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق في ختام ديسمبر/كانون الأول 2023 بنحو 8.65% عند 51.5 مليون دينار، مقارنة بـــ47.4 مليون دينار بالفترة ذاتها من 2022، مع استقراره شهرياً.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
تعيين شريدة المعوشرجي نائباً لرئيس مجلس الوزراء الكويتي
"المنافسة الكويتي": "فاليمت" و"سيمنز" تتقدمان بطلب لإتمام التركز الاقتصادي
